قَوَاعِدُ الإِسْلاَمِ -بَيَانُ قَوَاعِدِ الإِسْلاَمِ الخَمْسِ مِنَ الآيَاتِ القُرْآنِيَةِ وَالأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ

الحَمْدُ
للهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْه
(١-

قوله: [ونتوب إليه] زيادة مدرجة في الحديث الوارد في خطبة الحاجة، والأولى
ذكر الخطبة مع المحافظة على نصها الثابت.
وقد اقتصر المصنف فيها على صدر الخطبة، وورد في نصها بعد قوله: "وأشهد أنَّ
محمدا عبده ورسوله" ذكر الآيات مرتبة في الخطبة على الوجه التالي:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ
تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن
نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً
كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ
وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [النساء: 1].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً
سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾
[الأحزاب:70- 71])
وَنَسْتَغْفِرُهُ، [وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا،
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا]
(٢-
ما بين المعقوفتين ساقط من نص المصنف)
مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ
هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ
(٣-

أورد المصنف الفعل في الشهادتين بصيغة الجمع، وهو خلاف المنصوص عليه في
الأحاديث المثبتة لها بصيغة المتكلم المفرد، فالأفعال في نص الأحاديث وردت
بصيغة الجمع ما عدا الشهادتين قال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن"
(6/149): [ "والأحاديث كلها متفقة على أنَّ: "نستعينه ونستغفره ونعوذ به"
بالنون، والشهادتان بالإفراد، "وأشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أنَّ
محمدا عبده ورسوله".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد،
و لاتقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها، ولما كانت الاستعانة والاستعاذة
والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره، ويستعين الله له، ويستعيذ بالله
له، أتى فيها بلفظ الجمع، ولهذا يقول: "اللهم أعنا، وأعذنا، واغفر لنا. قال
ذلك في حديث ابن مسعود، وليس فيه "نحمده"، وفي حديث ابن عباس"نحمده"
بالنون ، مع أنَّ الحمد لا يتحمله أحد عن أحد، ولا يقبل النيابة، فإن كانت
هذه اللفظة محفوظة فيه إلى ألفاظ الحمد والاستعانة على نسق واحد.
وفيه معنى آخر، وهو أنَّ الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء،
فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين، وأمَّا الشهادة فهي إخبار
عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وهي خبر يطابق عقد القلب
وتصديقه، وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن
غيره، فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه، لا عن عقد قلبه. والله أعلم])
أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ،
وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.


أَمَّا
بَعْدُ:


فَإِنَّ
أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ
الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ[font=Traditional Arabic]
(٤-

أخرجه بهذا اللفظ مسلم: 6/153 في الجمعة، باب: خطبته صلى الله عليه وآله
وسلم في الجمعة، وابن ماجه: 1/17 رقم (45)، وأحمد في مسنده برقم(5371)
والبيهقي في الجمعة برقم (6010) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما،
وفي صدره بلفظ: "فإنَّ خير الحديث". وفي رواية أخرى: "وإياكم ومحدثات
الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" أخرجه أبو داود: 5/15 رقم
(4607) والترمذي: 5/44 رقم (2676) وابن ماجه: 1/16 رقم(42)، وأحمد في مسنده
برقم (17608) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال الترمذي: حديث
حسن صحيح)
نَّارِ (٥-

ما بين المعقوفتين أخرجه النسائي: 3/188-189 في العيدين باب: كيف الخطبة،
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في: "صحيح
سنن النسائي": 1/512 رقم (1577))]
(٦-

هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه
كما يعلمهم التشهد في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح
خُطَبه بها، وكان السلف الصالح يقدمونها بين يدي دروسهم، وكتبهم، ومختلف
شئونهم، وقد دأب الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله هذه الصيغة عند
افتتاح مجالسه العلمية العامرة، ودروسه العامة تأسيًّا بالنبي صلى الله
عليه وآله وسلم، ولعل من آثار حصول النفع والفائدة من مجالسه حرصه على
المحافظة عليها، ولا يخفى أنَّ خطبة الحاجة تتضمن الحمد والثناء على الله
بما هو أهله، والتشهد الذي إن خلت الخطبة منه فإنها تعد كاليد المقطوعة
التي لا طائل تحتها على ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:
"كل خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء" [أخرجه أبو داود: 5/173،
وأحمد: 2/302-343، والبيهقي في "سننه الكبرى": 3/209 من حديث أبي هريرة رضي
الله عنه، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: 3/189، وفي
"السلسلة الصحيحة: 1/115 رقم: 169].
لذلك يستحب المحافظة على نصها في افتتاح الخطب والدروس والمحاضرات، وفي
طلائع الرسائل وصدور الكتب ومقدمة المصنفات، وعند عقود النكاح، تمسكا
بالسنة وعملاً بالهدي المغني عن التعبيرات الكثيرة المختلفة التي يأتي بها
الوعاظ وغيرهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
).








قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "بُنِيَ
الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِِلاَّ
اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ
الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ
البَيْتِ
(٧-

متفق عليه: أخرجه البخاري: 1/49 في الإيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم، ومسلم:
1/177 في الإيمان: باب بيان أركان الإسلام، والترمذي: 5/5 في الإيمان، باب:
ما جاء بُني الإسلام على خمس، والنسائي: 8/107 باب: على كم بني الإسلام،
والبغوي في: "شرح السنة": 1/17، باب: بيان الأعمال، من حديث عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما.
هذا، وقد وردت في رواية البخاري والنسائي تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى
البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم (1/146) من رواية سعد ابن عبيدة عن ابن
عمر بتقديم الصوم على الحج وفيه: "فقال رجل: الحج وصيام رمضان قال: لا،
صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" قال
ابن حجر في الفتح: (1/50): "ففي هذا إشعار بأنَّ رواية حنظلة التي في
البخاري مروية بالمعنى")"
(٨-

هذا الحديث هو أحد أركان الإسلام، ودعائمه العظام، وجوامع الأحكام ، إذ هو
أصل في معرفة الدين، ومجمع أركانه التي عليها بني، وبها يقوم، وعليها
اعتماده، وهذه القواعد والأركان منصوص عليها في القرآن الكريم، وليست هي كل
الإسلام، لأنَّ شعب الإيمان كثيرة كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم
أنه قال: "الإيمان بضع وسبعون شعبة" الحديث [أخرجه مسلم: 2/3 وغيره من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه]، وإنما خصَّ هذه بالذكر لأهميتها، ولم يذكر معها
الجهاد مع أنه يظهر الدين، ويقمع عناد الكافرين، لأنَّ الجهاد فرض على
الكفاية ولا يتعين إلاَّ في بعض الأحوال بخلاف هذه الخمس فهي فرض دائم لا
يسقط بحال.
والحديث يفيد أنَّ الإسلام عقيدة وعمل، وأنَّ هذه الأركان مرتبطة ومتماسكة،
فمن حققها كاملة كان مسلما كامل الإيمان ومن لم يأت بالشهادتين، أو أنكر
وجوب شيء من الأركان الأربعة، أو امتنع عن فعلها كبرًا وحسدًا أو بغضًا لله
ورسوله أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر
بالإجماع. [انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 7/302، 609. 10/434. 20/97.
22/40. 35/105].
أما من أقر بوجوبها وأهمل شيئا من الأربعة غير الشهادتين كسلا وتهاونا، أو
انشغالا عنها بأمور أخرى، فهذا موضع خلاف بين العلماء، بين مكفّر لتارك
واحدة من الأربعة، وهو إحدى الروايات عن أحمد وهو مروي عن سعيد بن جبير،
والحسن البصري، والسدي، وغيرهم [تفسير الطبري: 4/21، تفسير القرطبي: 4/153،
كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم: 30].
وبين مكفر لتارك الصلاة والزكاة فقط وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه
وهي الرواية الثانية عن أحمد [انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 7/303،
الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 246] وذهبت طائفة من أصحاب مالك والشافعي ومن
أصحاب أحمد إلى القول أنه لا يكفر بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن
أحمد، لكن المشهور عند جمهور أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي
وأحمد أنه لا يكفر بترك شيء من الأركان الأربعة وهي الرواية الرابعة عن
الإمام أحمد [الأم للشافعي: 1/291، والبيان والتحصيل لابن رشد: 1/475-477،
المغني لابن قدامة: 2/442، شرح مسلم للنووي: 2/70].
وأهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب وإنما أرادوا به المعاصي كالزنا
والشرب، أما المباني المتقدمة ففي تكفير تاركها النزاع السابق)



الكَلاَمُ
عَلىَ القَاعِدَةِ الأُولىَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا:



أَوَّلاً: لاَ نَجَاةَ لِأَحَدٍ عِنْدَ اللهِ تَعَالىَ إِلاَّ
بِالدُّخُولِ فِي الإِسْلاَمِ
(٩-

وتكملة للقاعدة الأولى أن يضاف إليها بعد قوله: "إلاّ بالدخول في الإسلام"
عبارة: ولزومه له من غير مفارقة حتى الموت، ذلك لأن من عاش على شيء مات
عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وهذه العبارة المضافة تدل عليها الآية
الثانية التي استشهد بها المصنف رحمه الله) لِقَوْلِهِ تَعَالىَ:
﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
(١٠-

آية 85 من سورة آل عمران، ومعنى الآية أن الإسلام هو المنهاج الذي أسلمنا
الله تعالى بالإيمان به، والانقياد له، فهو دين الله تعالى وشريعته، فمن
ابتغى غيره فعمله مردود عليه، وهو معدود من الخاسرين يوم القيامة)
ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ
تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾
(١١-

جزء من آية 132 من سورة البقرة، قوله: " فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" فيه
إيجاز بليغ، والمراد الزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى تموتوا، والمراد
بالدين المصطفى في الآية الذي أوصى به يعقوب بنيه،كما أوصى إبراهيم بنيه،
هو ملته التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه، وهي الملة التي جاء بها محمد
صلى الله عليه وآله وسلم [فتح القدير للشوكاني: 1/145]).



ثَانِيًا:
الإِسْلاَمُ هُوَ دِينُ اللهِ الذِي أَرْسَلَ بِهِ
جَمِيعَ رُسُلِهِ،
لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿إِنَّ
الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ﴾
(١٢-

جزء من آية 19 من سورة آل عمران، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في
"التفسير القيم": (201): [وقد دلّ قوله: "إن الدين عند الله الإسلام" على
أنه دين أنبيائه ورسله وأتباعه من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله قط ولا
يكون له دين سواه، قال أول الرسل نوح: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا
سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: 72]، وقال إبراهيم وإسماعيل:
﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ [البقرة: 128]، ﴿َوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ
وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ
تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون َ﴾ [البقرة: 132]، وقال يعقوب
لبنيه عند الموت: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ
إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 133]وقال موسى
لقومه:﴿ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم
مُّسْلِمِينَ﴾ [يونس: 84]، وقال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى
مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 52]، وقالت ملكة سبأ: ﴿رَبِّ إِنِّي
ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 44].
فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله من
أحد دينا سواه])
،
وَلِقَوْلِهِ تَعَالىَ: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ
نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ﴾
(١٣-
آية 67 من سورة آل عمران)
، وَلِقَوْلِهِ
تَعَالىَ: ﴿يَحْكُمُ
بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ﴾
(١٤-
جزء من آية 44 من سورة المائدة)

وَلِقَوْلِهِ تَعَالىَ: ﴿وَقَالُواْ
لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ
(١٥-

استدل بهذه الآية على لزوم النافي للحكم الدليل كما يلزم المثبت، وهو قول
الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين، والصواب أن الاستدلال بالآية على هذا
الحكم لا يصح، لأن الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي المجرد، بل ادعوا
دعوى مضمونها إثبات دخولهم الجنة، وأن غيرهم لن يدخلها، فطولبوا بالدليل
الدال على هذه الدعوى المركبة من النفي والإثبات، وصاحب هذه الدعوى يلزمه
الدليل باتفاق الناس، وإنما الخلاف في النفي المجرد، كما أفصح عن ذلك ابن
القيم-رحمه الله- وحقق مسألة النافي هل عليه دليل؟ حيث يقول – رحمه الله –
في[ بدائع الفوائد: 4/151-152]ما نصه: " إن النفي نوعان: -نوع مستلزم
لإثبات ضد المنفي، فهذا يلزم النافي فيه الدليل، كمن نفى الإباحة فإنه
يطالب بالدليل قطعا، لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها، ولا بد من دليل،
وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة والفوز
بالنعيم ولابد من دليل.
النوع الثاني: نفي لا يستلزم ثبوتا كنفي صحة عقد من العقود، أو شرط، أو
عبادة في الشرعيات، ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات، فالنافي إن
نفى العلم به، لم يلزمه الدليل، وإن نفى المعلوم نفسه، وادّعى أنه منتف في
نفس الأمر فلا بد له من دليل".)
* بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ
أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ
يَحْزَنُونَ﴾
(١٦-
آية 111-112 من سورة البقرة).

---

١- قوله: [ونتوب إليه] زيادة مدرجة في الحديث الوارد في خطبة
الحاجة، والأولى ذكر الخطبة مع المحافظة على نصها الثابت.



وقد اقتصر المصنف فيها على صدر الخطبة، وورد في نصها بعد
قوله: "وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله" ذكر الآيات مرتبة في
الخطبة على الوجه التالي:




﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ
وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل
عمران: 102].




﴿يَا
أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم
مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً
وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ
وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾
[النساء: 1].




﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن
يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾
[الأحزاب:70- 71].






٢- ما بين المعقوفتين ساقط من نص المصنف.






٣- أورد المصنف الفعل في الشهادتين بصيغة الجمع، وهو خلاف
المنصوص عليه في الأحاديث المثبتة لها بصيغة المتكلم
المفرد، فالأفعال في نص الأحاديث وردت بصيغة الجمع ما عدا
الشهادتين قال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" (6/149): [ "والأحاديث كلها متفقة على أنَّ: "نستعينه
ونستغفره ونعوذ به" بالنون، والشهادتان بالإفراد، "وأشهد
أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله".



قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لما كانت كلمة الشهادة لا
يتحملها أحد عن أحد، و لاتقبل النيابة بحال أفرد الشهادة
بها، ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك
فيستغفر الرجل لغيره، ويستعين الله له، ويستعيذ بالله له،
أتى فيها بلفظ الجمع، ولهذا يقول: "اللهم أعنا، وأعذنا،
واغفر لنا. قال ذلك في حديث ابن مسعود، وليس فيه "نحمده"،
وفي حديث ابن عباس"نحمده" بالنون ، مع أنَّ الحمد لا
يتحمله أحد عن أحد، ولا يقبل النيابة، فإن كانت هذه اللفظة
محفوظة فيه إلى ألفاظ الحمد والاستعانة على نسق واحد.



وفيه معنى آخر، وهو أنَّ الاستعانة والاستعاذة والاستغفار
طلب وإنشاء، فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه
المؤمنين، وأمَّا الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله
بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وهي خبر يطابق عقد القلب
وتصديقه، وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله
بخلاف إخباره عن غيره، فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه، لا
عن عقد قلبه. والله أعلم].






٤- أخرجه بهذا اللفظ مسلم: 6/153 في
الجمعة، باب: خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة،
وابن ماجه: 1/17 رقم (45)، وأحمد في مسنده برقم(5371) والبيهقي في الجمعة برقم (6010) من حديث جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما، وفي صدره بلفظ: "فإنَّ خير الحديث". وفي
رواية أخرى: "وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة" أخرجه أبو داود: 5/15 رقم (4607)
والترمذي: 5/44 رقم (2676) وابن ماجه: 1/16 رقم(42)، وأحمد
في مسنده برقم (17608) من حديث العرباض بن سارية رضي الله
عنه، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.







٥- ما بين المعقوفتين أخرجه النسائي:
3/188-189 في العيدين باب: كيف الخطبة، من حديث جابر بن
عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في: "صحيح
سنن النسائي": 1/512 رقم (1577).



هذا، وللمحدث ناصر الدين الألباني رسالة قيمة في خطبة
الحاجة تتبع طرقها وألفاظها من مختلف السنة المطهرة، وذكر
جملة من فوائدها، وآخر طبعة للرسالة تولتها مكتبة المعارف
للنشر والتوزيع بالرياض، سنة: 1421ﻫ/2000م.






٦- هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم التشهد في الصلاة، وكان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح خُطَبه بها، وكان
السلف الصالح يقدمونها بين يدي دروسهم، وكتبهم، ومختلف
شئونهم، وقد دأب الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله هذه
الصيغة عند افتتاح مجالسه العلمية العامرة، ودروسه العامة
تأسيًّا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل من آثار
حصول النفع والفائدة من مجالسه حرصه على المحافظة عليها،
ولا يخفى أنَّ خطبة الحاجة تتضمن الحمد والثناء على الله
بما هو أهله، والتشهد الذي إن خلت الخطبة منه فإنها تعد
كاليد المقطوعة التي لا طائل تحتها على ما أخبر به المصطفى
صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "كل خطبة ليس فيها تشهد،
فهي كاليد الجذماء" [أخرجه أبو داود: 5/173، وأحمد:
2/302-343، والبيهقي في "سننه الكبرى": 3/209 من حديث أبي
هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن
أبي داود: 3/189، وفي "السلسلة الصحيحة: 1/115 رقم: 169].



لذلك يستحب المحافظة على نصها في افتتاح الخطب والدروس
والمحاضرات، وفي طلائع الرسائل وصدور الكتب ومقدمة
المصنفات، وعند عقود النكاح، تمسكا بالسنة وعملاً بالهدي
المغني عن التعبيرات الكثيرة المختلفة التي يأتي بها
الوعاظ وغيرهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله
وسلم.






٧- متفق عليه: أخرجه البخاري: 1/49 في الإيمان، باب: دعاؤكم
إيمانكم، ومسلم: 1/177 في الإيمان: باب بيان أركان
الإسلام، والترمذي: 5/5 في الإيمان، باب: ما جاء بُني
الإسلام على خمس، والنسائي: 8/107 باب: على كم بني
الإسلام، والبغوي في: "شرح السنة": 1/17، باب: بيان
الأعمال، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.



هذا، وقد وردت في رواية البخاري والنسائي تقديم الحج على
الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم (1/146) من رواية سعد ابن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم
على الحج وفيه: "فقال رجل: الحج وصيام رمضان قال: لا، صيام
رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم" قال ابن حجر في الفتح: (1/50): "ففي هذا إشعار
بأنَّ رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى".






٨- هذا الحديث هو أحد أركان الإسلام، ودعائمه العظام، وجوامع
الأحكام ، إذ هو أصل في معرفة الدين، ومجمع أركانه التي
عليها بني، وبها يقوم، وعليها اعتماده، وهذه القواعد
والأركان منصوص عليها في القرآن الكريم، وليست هي كل
الإسلام، لأنَّ شعب الإيمان كثيرة كما ثبت عنه صلى الله
عليه وآله وسلم أنه قال: "الإيمان بضع وسبعون شعبة" الحديث
[أخرجه مسلم: 2/3 وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]،
وإنما خصَّ هذه بالذكر لأهميتها، ولم يذكر معها الجهاد مع
أنه يظهر الدين، ويقمع عناد الكافرين، لأنَّ الجهاد فرض
على الكفاية ولا يتعين إلاَّ في بعض الأحوال بخلاف هذه
الخمس فهي فرض دائم لا يسقط بحال.



والحديث يفيد أنَّ الإسلام عقيدة وعمل، وأنَّ هذه الأركان
مرتبطة ومتماسكة، فمن حققها كاملة كان مسلما كامل الإيمان
ومن لم يأت بالشهادتين، أو أنكر وجوب شيء من الأركان
الأربعة، أو امتنع عن فعلها كبرًا وحسدًا أو بغضًا لله
ورسوله أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
فهو كافر بالإجماع. [انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية:
7/302، 609. 10/434. 20/97. 22/40. 35/105].



أما من أقر بوجوبها وأهمل شيئا من الأربعة غير الشهادتين
كسلا وتهاونا، أو انشغالا عنها بأمور أخرى، فهذا موضع خلاف
بين العلماء، بين مكفّر لتارك واحدة من الأربعة، وهو إحدى
الروايات عن أحمد وهو مروي عن سعيد بن جبير، والحسن
البصري، والسدي، وغيرهم [تفسير الطبري: 4/21، تفسير
القرطبي: 4/153، كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم: 30].



وبين مكفر لتارك الصلاة والزكاة فقط وهو مروي عن ابن مسعود
رضي الله عنه وهي الرواية الثانية عن أحمد [انظر: مجموع
الفتاوى لابن تيمية: 7/303، الأحكام السلطانية لأبي يعلى:
246] وذهبت طائفة من أصحاب مالك والشافعي ومن أصحاب أحمد
إلى القول أنه لا يكفر بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة
عن أحمد، لكن المشهور عند جمهور أهل العلم من أصحاب أبي
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه لا يكفر بترك شيء من
الأركان الأربعة وهي الرواية الرابعة عن الإمام أحمد [الأم
للشافعي: 1/291، والبيان والتحصيل لابن رشد: 1/475-477،
المغني لابن قدامة: 2/442، شرح مسلم للنووي: 2/70].



وأهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب وإنما أرادوا به
المعاصي كالزنا والشرب، أما المباني المتقدمة ففي تكفير
تاركها النزاع السابق.





٩-
وتكملة للقاعدة الأولى أن يضاف إليها بعد قوله: "إلاّ
بالدخول في الإسلام" عبارة: ولزومه له من غير مفارقة حتى
الموت، ذلك لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء
بعث عليه، وهذه العبارة المضافة تدل عليها الآية الثانية
التي استشهد بها المصنف رحمه الله.






١٠- آية 85 من سورة آل عمران، ومعنى الآية أن الإسلام هو
المنهاج الذي أسلمنا الله تعالى بالإيمان به، والانقياد
له، فهو دين الله تعالى وشريعته، فمن ابتغى غيره فعمله
مردود عليه، وهو معدود من الخاسرين يوم القيامة.






١١- جزء من آية 132 من سورة البقرة، قوله: " فلا تموتن إلا
وأنتم مسلمون" فيه إيجاز بليغ، والمراد الزموا الإسلام ولا
تفارقوه حتى تموتوا، والمراد بالدين المصطفى في الآية الذي
أوصى به يعقوب بنيه،كما أوصى إبراهيم بنيه، هو ملته التي
لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه، وهي الملة التي جاء بها
محمد صلى الله عليه وآله وسلم [فتح القدير للشوكاني: 1/145].






١٢- جزء من آية 19 من سورة آل عمران، قال ابن القيم رحمه الله
تعالى فيما جمع له في "التفسير القيم": (201): [color=#cc0000]"إن
الدين عند الله الإسلام" على أنه دين أنبيائه ورسله
وأتباعه من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله قط ولا يكون
له دين سواه، قال أول الرسل نوح: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم
مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس:
72]، وقال إبراهيم وإسماعيل: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ [البقرة:
128]، ﴿َوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ
وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ
الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون َ﴾
[البقرة: 132]، وقال يعقوب لبنيه عند الموت:
﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ
وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة:
133]وقال موسى لقومه:﴿
إِن
كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن
كُنتُم مُّسْلِمِينَ﴾ [يونس:
84]، وقال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ
الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ
وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾
[آل عمران: 52]، وقالت ملكة سبأ: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾
[النمل: 44].



فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض،
لا يقبل الله من أحد دينا سواه].






١٣- آية 67 من سورة آل عمران.






١٤- جزء من آية 44 من سورة المائدة.





١٥- استدل بهذه
الآية على لزوم النافي للحكم الدليل كما يلزم المثبت، وهو
قول الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين، والصواب أن الاستدلال
بالآية على هذا الحكم لا يصح، لأن الله تعالى لم يطالبهم
بدليل النفي المجرد، بل ادعوا دعوى مضمونها إثبات دخولهم
الجنة، وأن غيرهم لن يدخلها، فطولبوا بالدليل الدال على
هذه الدعوى المركبة من النفي والإثبات، وصاحب هذه الدعوى
يلزمه الدليل باتفاق الناس، وإنما الخلاف في النفي المجرد،
كما أفصح عن ذلك ابن القيم-رحمه الله- وحقق مسألة النافي
هل عليه دليل؟ حيث يقول – رحمه الله – في[ بدائع الفوائد:
4/151-152]ما نصه: " إن النفي نوعان: -نوع مستلزم لإثبات
ضد المنفي، فهذا يلزم النافي فيه الدليل، كمن نفى الإباحة
فإنه يطالب بالدليل قطعا، لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من
أضدادها، ولا بد من دليل، وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد
الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة والفوز بالنعيم ولابد
من دليل.
النوع الثاني: نفي لا يستلزم ثبوتا كنفي صحة عقد من
العقود، أو شرط، أو عبادة في الشرعيات، ونفي إمكان شيء ما
من الأشياء في العقليات، فالنافي إن نفى العلم به، لم
يلزمه الدليل، وإن نفى المعلوم نفسه، وادّعى أنه منتف في
نفس الأمر فلا بد له من دليل".

١٦-
آية
111-112 من سورة البقرة.

ثَالِثًا: وَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هُوَ الإِسْلاَمُ الَّذِي لاَنَجَاةَ لِأَحَدٍ إِلاَّ بِالدُّخُولِ فِيهِ (١- تخصيص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في أنه جاء بالإسلام مع أنَّ الرسل الكرام كانت دعوتهم إليه، وأصله عبادة الله وحده لا شريك له، حيث أخبرنا تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: 72] وقول إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 132] وقول يوسف عليه السلام: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾[يوسف: 101]وقول موسى عليه السلام: ﴿يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ﴾ [يونس: 84]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ﴾ [المائدة: 44]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ﴾ [المائدة: 111] فهؤلاء رسل الله بعثوا بالإسلام، متفاوتون بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضًا إلى أن نُسِخت بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي لا تُنسخ أبد الآبدين، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "الأَنْبِياَءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ" [أخرجه البخاري: 6/478 في "أحاديث الأنبياء" برقم [3443] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. فدينهم واحد هو دين الإسلام في كل وقت وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإنمَّا تنوَّعت الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع فهي بمنزلة أولاد العلات وهم الإخوة من أب واحد وأمهاتهم شتَّى، قال ابن تيمية -رحمه الله- في "الاقتضاء" [2/380]: "فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلمًا، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد النسخ لم يكن مسلمًا"، ولأنَّ الدليل القاطع في إثبات نبوة الأنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منتف، فمن أنكر نبوته صلى الله عليه وآله وسلم مع دعوى الإيمان بنبوة غيره يكون متناقضًا من جهة أنَّ هذه النبوات ثبتت بدليل إعجاز القرآن الكريم المثبت لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعدم التصديق به هو إنكار لأصل النبوات، ولهذا كان الكفر برسالة أي رسول يُعدُّ كفرًا برسالة الإسلام، لأنَّه يتضمَّن التكذيب ببعض ما جاء في القرآن العظيم) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٢- آية: 162- 163 من سورة الأنعام)، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (٣- آية 20 من سورة آل عمران).

رَابِعًا: لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الإِسْلاَمَ إِلاَّ بِالِإيمَانِ بِالنَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (٤- لا يصير الكافر مسلمًا بمجرَّد شهادة أنَّ محمَّدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو قال: أنا أعلم أنَّه نبيٌّ ولا أتبعه، أو لا أدين بدينه لم يكن مسلمًا، لأنًَّ مجرَّد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا توجب الإسلام إلاَّ أن يلتزم طاعته ومتابعته، وهذا باتفاق الصحابة والتابعين وأئمة السنة، قال ابن القيم -رحمه الله- مبينًا ذلك في "مفتاح دار السعادة" [1/330]: "إنَّ الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرَّده، ولا معرفة القلب مع ذلك، بل لابدَّ فيه من عمل القلب وهو حبُّه لله ورسوله وانقيادُه لدينه، والتزامُه طاعته ومتابعة رسوله" وقد أحسن المصنف حيث أتى بلفظ "الإيمان بالنبي" لأنَّ مقتضى الإيمان التسليم المطلق فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أخبر عنه، وتصديقه وطاعته فيما أمر به أو نهى عنه من غير ضيق أو حرج أو تعقيب أو جدال أو مناقشة، أو الأخذ بالبعض وترك البعض، فهذه نتيجة حتمية للإيمان به والرضى به رسولاً، إذ من التناقض أن يؤمن الرجل بالنَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ثمَّ يتمرَّد على بعض ما جاء به، أو ينازعه في بعض ما جاء به أو لا يرضى بذلك، أو يُنصِّب نفسه معقِّبًا لبعض ما جاء به، ونحو ذلك ممَّا لا يتوافق جذريًّا مع مقتضى الإيمان به)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ﴾ (٥- آية 170 من سورة النساء)، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيـِّي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٦- آية 158 من سورة الأعراف).

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَ لاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ" (٧- أخرجه مسلم في كتاب"الإيمان" [2/186] باب في وجوب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث دليل على أنَّ رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة للملل كلِّها، كما أنَّ فيه تصريحًا فيمن سمع بالنَّبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسل به، وبلَّغه ذلك على الوجه الذي أنزله عليه ممن هو موجود في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده إلى يوم القيامة، ثمَّ لم يؤمن به إلاَّ كان مصيره النار -والعياذ بالله- وذكر اليهودي والنصراني تنبيهًا على من سواهما كالمجوسي أو لاديني، لأنَّ المنصوص بذكرهم خصَّصهم الحديث باعتبار الحقيقة الواقعة وهي كونهم أصحاب كتاب منزَّل يعلمون الحقَّ وهم يكتمونه، قال النووي: "لأنَّ اليهود والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أنَّ لهم كتابًا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى" ، والحديث يدلُّ بمفهومه -أيضا- على أنَّ من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، جريًا على الأصل المتبع في أنه "لاحكم قبل ورود الشرع" على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنَّ الدليل الشرعي يثبت حكمه من ثواب وعقاب على من قامت عليه الحجة بالرسل والكتب، فلا يجوز إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع" [انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 21/ 539، شرح مسلم للنووي: 2/188]) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨- هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أحد الأئمة من حفاظ الحديث، تقوم شهرته ومكانته على كتابه "الجامع الصحيح" الذي يفضّله المغاربة على صحيح البخاري لما امتاز به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ من غير تقطيع ولا رواية بالمعنى.هذا، وقد كان مسلم من أوعية العلم، ثقة جليل القدر، له مؤلفات منها: "العلل" و"الأسماء والكنى" و"الطبقات" و"التاريخ" توفي سنة (261ﻫ) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (8/182). الفهرست للنديم: (286). تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: (13/100). اللباب لابن الأثير: (3/38). وفيات الأعيان لابن خلكان: (5/194). سير أعلام النبلاء للذهبي: (12/557). مرآة الجنان لليافعي: (2/174). البداية والنهاية لابن كثير: (11/33). شذرات الذهب لابن العماد: (2/144) ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٩- هو الصحابي الجليل الحافظ عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني المعروف بكنيته، فهو أول المكثرين من رواية الحديث على الإطلاق، حدَّث عنه خلقٌ كثير من الصحابة والتابعين، ولي إمرة المدينة، وناب عن مروان في إمرتها، وله فضائل ومناقب، توفي سنة: 58ﻫ. انظر ترجمته في: التاريخ الصغير للبخاري: (1/125) وما بعدها، الطبقات الكبرى لابن سعد: (2/362). (4/325)، المعارف لابن قتيبة: (277)، الاستيعاب لابن عبد البر: (4/1768)، أسد الغابة لابن الأثير: (5/315)، سير أعلام النبلاء للذهبي: (2/578)، طبقات القراء للذهبي: (1/43)، البداية والنهاية لابن كثير: (8/103)، شذرات الذهب لابن العماد: (1/63). (1/63)).

خَامِسًا: الدُّخُولُ فِي الإِسْلاَمِ وَالإِيمَانِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ بِشَهَادَةِ (١٠- الشهادة تدلُّ على معنى العلم والمعرفة والبيان والإخبار، ويسمى شاهدًا لأنَّه يخبر بما علم ، والشهادة تتضمن معنى الإقرار والإذعان والاعتقاد، فإنَّ الشاهد يعتقد صحة ما يشهد به، فمن شهد بما لا يعتقده كانت شهادته كاذبة، لأنَّ إخباره لا يطابق اعتقاده كما قال تعالى في شأن المنافقين : ﴿إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: 1] وسبب كذبهم عدم اعتقادهم بصحة ما يقولون وعدم اعتقادهم بما يقولون) أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله (١١- ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: 5]، وقوله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3]، وهذا التوحيد هو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بالدعوة إليه قال ابن القيم رحمه الله في:" إغاثة اللهفان": [ 2/135]:" الإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الربِّ بها هي العبادة والتأليه، ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقرّ به المشركون فاحتجَّ الله عليهم به، فإنَّه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الألوهية". - توحيد الربوبية: الذي أقرَّ به المشركون غالبًا، وجحده المعطلة فأنكروا وجود الله سبحانه، كالدهرية والملاحدة من الشيوعيين والعلمانيين في عصرنا الحالي، ولم ينكر توحيد الربوبية إلاَّ شواذ تظاهروا بالجحود. مع اعترافهم في الباطن وقرارة قلوبهم مكابرة منهم على الحق كما قال تعالى في شأن فرعون: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص: 38]، وقد خاطبه موسى عليه السلام كما جاء في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَآئِرَ﴾ [الإسراء: 102]، وقال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً﴾ [النمل: 14]. -أمّا توحيد الأسماء والصفات: فالمراد منه إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الكمال، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات النقص على حدّ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]، فهو توحيد شامل للنوعين: الربوبية والألوهية معا، ذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تنبغي إلا له سبحانه فمن جملة توحيد الربوبية: الرب، الخالق، الرازق، الملك، ، ومن جملة توحيد الألوهية: الله، الغفور، الرحيم، التوّاب، ، وإنّما جعل توحيد الأسماء والصفات قسما مستقلا لما كثر منكروه من الجهمية وتلامذتهم من المعتزلة والأشاعرة وروَّجوا الشبه حوله أُفرِد بالبحث وصُنِّفت فيه العديد من المصنفات. وهذه الأنواع الثلاثة تشكل بمجموعها جناب التوحيد فلا يكمل لأحد توحيده إلاّ باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة، فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية ولهذا جرت سنة القرآن الكريم على سوق آيات ربوبية الله تعالى مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيد الألوهية كما في قوله تعالى: ﴿ياأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[البقرة: 21-22]، فتوحيد الربوبية لا يُدْخِلُ مَنْ آمن به في الإسلام قال ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" [1/23]: "فأما توحيد الربوبية الذي أقرَّ به الخلق وقرّره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم"، كما لا يصح من جهة أخرى قيام توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان ربًّا خالقا مالكا مدبِّرا، ولا يستقيم توحيد الربوبية والألوهية بدون توحيد الله في أسمائه وصفاته فهي علاقة تلازم وتضمن وشمول، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معًا، فشهادة أن "لا إله إلا الله" التي دعا إليها الرسل على أنواع التوحيد الثلاثة، ففيها إثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه وهذا معنى توحيد العبادة لا معبود بحق إلا الله، كما دلّت على توحيد الربوبية، لأن العاجز لا يكون إلها ولأن المعبود لا بدّ أن يكون خالقا مدبِّرا، كما دلت على توحيد الأسماء والصفات لأن فاقد الأسماء الحسنى وصفات الكمال غير كامل، ولا يَصْلُح مَنْ هذا حاله أن يكون إلها خالقا، فتبيَّن أن الخلل والانحراف في أيِّ نوع منها فهو خلل وانحراف في التوحيد كلِّه[انظر منهاج السنة لابن تيمية: 2/73، الكواشف الجلية للسلمان: 421، دعوة التوحيد للهراس: 73-74]. هذا، وكلمة "لا إله إلا الله" لها أسماء كثيرة منها: كلمة التوحيد، وكلمة الإخلاص، وسمِّيت بذلك لأنها تنفي الشرك وتثبت العبادة لله تعالى، ففيها إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة، وتسمَّى كلمة التقوى في قوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ [الفتح: 26]، لأنها تقي مِن النار مَنْ قالها مخلصا، وتسمَّى العروة الوثقى كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: 256]، وهو الحبل الوثيق المحكم، وهي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عَقِبِهِ لعلَّهم يرجعون [انظر تفسير كلمة التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب]. هذا، وتنحصر شروط "لا إله إلا الله" في سبعة وهي: 1- العلم المنافي للجهل. 2- اليقين المنافي للشك. 3- الإخلاص المنافي للشرك. 4- الصدق المنافي للكذب. 5- المحبة المنافية لضدها. 6- الانقياد المنافي للامتناع. 7- القبول المنافي للرد. ) وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (١٢- شهادة أن محمدا رسول الله هي الركن الثاني في الشهادتين في الإسلام، ومعناها العلم والتصديق والاعتقاد الجازم بأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يعظم أمره ونهيه، فلا يقدِّم عليه قول أحد ويسلِّم لحكمه، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية هي تجريد متابعته لشرعه، ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من ربه إفراد الله بالعبادة بجميع أشكالها وصورها أي تحقيق معنى كلمة التوحيد، فطاعته في حقيقتها طاعة لله قال تعالى: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾ [النساء: 80]، وقال تعالى: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: 62]، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ﴾ [آل عمران: 31]، وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾ [النساء: 65] وأمثال ذلك)لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (١٣- هو الصحابي أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري السلمي المدني، شهد العقبة وبدرا والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعثه إلى اليمن يعلم الناس القرآن والأحكام، وكان يردفه في الأسفار، وهو من فقهاء الصحابة ونجبائهم، له مناقب جمة، استشهد في طاعون عمواس بالأردن سنة 18ﻫ ، انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (2/347)، التاريخ الكبير للبخاري: (7/359)، المعارف لابن قتيبة: (245)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (8/244)، طبقات الفقهاء للشيرازي: (45)، الاستيعاب لابن عبد البر: (3/1402)، أسد الغابة لابن الأثير: (4/376)، سير أعلام النبلاء للذهبي: (1/443)، البداية والنهاية لابن كثير: (7/94)، الإصابة لابن حجر: 3/426، طبقات الحفاظ للسيوطي: (15)، شذرات الذهب لابن العماد: (1/92)) لَمَّا بَعَثَهُ لِلْيَمَنِ «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلىَ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ وَأَنِّي رَسُولُ الله (١٤- قال الشيخ سليمان في "تيسير العزيز الحميد" [127]: "وفيه أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين، قال شيخ الإسلام: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء")، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خمَْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِياَّكَ وَكَرَائِمَ(١٥- جمع كريمة وهي: الشيء النفيس الذي تتعلق به نفس مالكه ويختصُّه له، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقها[النهاية لابن الأثير: [4/167]، قال النووي في "شرح مسلم" [1/197]: "وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على ربّ المال إخراج شر المال، وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء") أََمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» (١٦- في هذا الحديث عدة أحكام وفوائد ذكرها النووي في "شرح مسلم" [1/197]، وابن حجر في "فتح الباري"[3/359-360][13/349]منها: قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وفيه أن الوتر ليس بواجب لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به، وفيه أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين وهو مذهب أهل السنة كما تقدم، وفيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة، وفيه بيان عظم تحريم الظلم، وأن الإمام ينبغي عليه أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويبالغ في نهيهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبته، وفيه إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله: "من أغنيائهم"، وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير "في فقرائهم إلى المسلمين"، وأن الفقير لا زكاة عليه. تنبيه: الحديث لم يتعرض بالذكر لفريضة الصوم والحج، ومعاذ رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الأمر فأشكل ذلك على كثير من العلماء، وقد أجيب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، ولا يخفى أن شأن الصلاة والزكاة ليس كسائر الفرائض لما علم أنهما عبادتان ظاهرتان يقاتل عليهما بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن عليه الناس فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة في الائتمان، لذلك لم يذكر في حديث معاذ الصيام لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وفيه توجيه آخر ذكره ابن حجر في "الفتح" [3/61]قال: "والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا، بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية، والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المغصوب") رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٧- متفق عليه:أخرجه البخاري في "الزكاة": 3/261، باب:وجوب الزكاة، ومسلم في"الإيمان": (1/195)، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، والترمذي في "الزكاة": 3/21، باب: ما جاء في كراهة أخذ خيار المال في الصدقة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا، والمصنف رحمه الله استدل بالحديث لبيان أن الذي يقتصر على الاعتقاد بقلبه دين الإسلام وكان قادرا على النطق ولم يأت بالشهادتين لم يكن من أهل القبلة أصلا، لأن أول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما، والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل ذلك في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان قال النووي في "شرح مسلم" [1/149]: "واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الإسلام الذي يُحْكَمُ بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمنا". قلت: وليس المراد بالنطق بالشهادتين مجرد قولها بل لابد مع اعتقاد القلب بها، والعمل بمقتضاها وتحقيق شروطها، وموالاة أهلها، ومعاداة من خالفها، ولا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتَّبَرِّي من كل دين يخالف دين الإسلام، لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك)


١- تخصيص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في أنه جاء بالإسلام مع أنَّ الرسل الكرام كانت دعوتهم إليه، وأصله عبادة الله وحده لا شريك له، حيث أخبرنا تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: 72] وقول إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 132] وقول يوسف عليه السلام: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾[يوسف: 101]وقول موسى عليه السلام: ﴿يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ﴾ [يونس: 84]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ﴾ [المائدة: 44]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ﴾ [المائدة: 111] فهؤلاء رسل الله بعثوا بالإسلام، متفاوتون بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضًا إلى أن نُسِخت بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي لا تُنسخ أبد الآبدين، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "الأَنْبِياَءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ" [أخرجه البخاري: 6/478 في "أحاديث الأنبياء" برقم [3443] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

فدينهم واحد هو دين الإسلام في كل وقت وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإنمَّا تنوَّعت الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع فهي بمنزلة أولاد العلات وهم الإخوة من أب واحد وأمهاتهم شتَّى، قال ابن تيمية -رحمه الله- في "الاقتضاء" [2/380]: "فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلمًا، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد النسخ لم يكن مسلمًا"، ولأنَّ الدليل القاطع في إثبات نبوة الأنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منتف، فمن أنكر نبوته صلى الله عليه وآله وسلم مع دعوى الإيمان بنبوة غيره يكون متناقضًا من جهة أنَّ هذه النبوات ثبتت بدليل إعجاز القرآن الكريم المثبت لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعدم التصديق به هو إنكار لأصل النبوات، ولهذا كان الكفر برسالة أي رسول يُعدُّ كفرًا برسالة الإسلام، لأنَّه يتضمَّن التكذيب ببعض ما جاء في القرآن العظيم.

٢- آية: 162- 163 من سورة الأنعام.

٣- آية 20 من سورة آل عمران.

٤- لا يصير الكافر مسلمًا بمجرَّد شهادة أنَّ محمَّدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو قال: أنا أعلم أنَّه نبيٌّ ولا أتبعه، أو لا أدين بدينه لم يكن مسلمًا، لأنًَّ مجرَّد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا توجب الإسلام إلاَّ أن يلتزم طاعته ومتابعته، وهذا باتفاق الصحابة والتابعين وأئمة السنة، قال ابن القيم -رحمه الله- مبينًا ذلك في "مفتاح دار السعادة" [1/330]: "إنَّ الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرَّده، ولا معرفة القلب مع ذلك، بل لابدَّ فيه من عمل القلب وهو حبُّه لله ورسوله وانقيادُه لدينه، والتزامُه طاعته ومتابعة رسوله"

وقد أحسن المصنف حيث أتى بلفظ "الإيمان بالنبي" لأنَّ مقتضى الإيمان التسليم المطلق فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أخبر عنه، وتصديقه وطاعته فيما أمر به أو نهى عنه من غير ضيق أو حرج أو تعقيب أو جدال أو مناقشة، أو الأخذ بالبعض وترك البعض، فهذه نتيجة حتمية للإيمان به والرضى به رسولاً، إذ من التناقض أن يؤمن الرجل بالنَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ثمَّ يتمرَّد على بعض ما جاء به، أو ينازعه في بعض ما جاء به أو لا يرضى بذلك، أو يُنصِّب نفسه معقِّبًا لبعض ما جاء به، ونحو ذلك ممَّا لا يتوافق جذريًّا مع مقتضى الإيمان به.

٥- آية 170 من سورة النساء.

٦- آية 158 من سورة الأعراف.

٧- أخرجه مسلم في كتاب"الإيمان" [2/186] باب في وجوب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والحديث دليل على أنَّ رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة للملل كلِّها، كما أنَّ فيه تصريحًا فيمن سمع بالنَّبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسل به، وبلَّغه ذلك على الوجه الذي أنزله عليه ممن هو موجود في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده إلى يوم القيامة، ثمَّ لم يؤمن به إلاَّ كان مصيره النار -والعياذ بالله- وذكر اليهودي والنصراني تنبيهًا على من سواهما كالمجوسي أو لاديني، لأنَّ المنصوص بذكرهم خصَّصهم الحديث باعتبار الحقيقة الواقعة وهي كونهم أصحاب كتاب منزَّل يعلمون الحقَّ وهم يكتمونه، قال النووي: "لأنَّ اليهود والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أنَّ لهم كتابًا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى" ، والحديث يدلُّ بمفهومه -أيضا- على أنَّ من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، جريًا على الأصل المتبع في أنه "لاحكم قبل ورود الشرع" على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنَّ الدليل الشرعي يثبت حكمه من ثواب وعقاب على من قامت عليه الحجة بالرسل والكتب، فلا يجوز إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع" [انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: 21/ 539، شرح مسلم للنووي: 2/188].

٨- هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أحد الأئمة من حفاظ الحديث، تقوم شهرته ومكانته على كتابه "الجامع الصحيح" الذي يفضّله المغاربة على صحيح البخاري لما امتاز به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ من غير تقطيع ولا رواية بالمعنى.هذا، وقد كان مسلم من أوعية العلم، ثقة جليل القدر، له مؤلفات منها: "العلل" و"الأسماء والكنى" و"الطبقات" و"التاريخ" توفي سنة (261ﻫ)، انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (8/182). الفهرست للنديم: (286). تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: (13/100). اللباب لابن الأثير: (3/38). وفيات الأعيان لابن خلكان: (5/194). سير أعلام النبلاء للذهبي: (12/557). مرآة الجنان لليافعي: (2/174). البداية والنهاية لابن كثير: (11/33). شذرات الذهب لابن العماد: (2/144).

٩- هو الصحابي الجليل الحافظ عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني المعروف بكنيته، فهو أول المكثرين من رواية الحديث على الإطلاق، حدَّث عنه خلقٌ كثير من الصحابة والتابعين، ولي إمرة المدينة، وناب عن مروان في إمرتها، وله فضائل ومناقب، توفي سنة: 58ﻫ.

انظر ترجمته في: التاريخ الصغير للبخاري: (1/125) وما بعدها، الطبقات الكبرى لابن سعد: (2/362). (4/325)، المعارف لابن قتيبة: (277)، الاستيعاب لابن عبد البر: (4/1768)، أسد الغابة لابن الأثير: (5/315)، سير أعلام النبلاء للذهبي: (2/578)، طبقات القراء للذهبي: (1/43)، البداية والنهاية لابن كثير: (8/103)، شذرات الذهب لابن العماد: (1/63). (1/63).

١٠- الشهادة تدلُّ على معنى العلم والمعرفة والبيان والإخبار، ويسمى شاهدًا لأنَّه يخبر بما علم ، والشهادة تتضمن معنى الإقرار والإذعان والاعتقاد، فإنَّ الشاهد يعتقد صحة ما يشهد به، فمن شهد بما لا يعتقده كانت شهادته كاذبة، لأنَّ إخباره لا يطابق اعتقاده كما قال تعالى في شأن المنافقين : ﴿إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: 1] وسبب كذبهم عدم اعتقادهم بصحة ما يقولون وعدم اعتقادهم بما يقولون.

١١- وشهادة "أن لا إله إلاَّ الله" هي الركن الأول من أركان الإسلام كما في حديث جبريل عليه السلام ومعناه: أنِّي أعلم وأقرُّ وأعتقد بأنَّ المعبود بحقِّ الذي لا يستحقُّ العبادة غيره هو الله تعالى وأن أبيِّن ذلك وأظهره بلساني وأفعالي وسلوكي، إذ لا يكفي النطق بها بل يلزم العلم بمعناها، والعمل بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا قال تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: 86]، وقال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ [محمد: 19]، فأركان الشهادة اثنان: نفي وإثبات، وحدُّ النفي من الإثبات "لا إله" أي أنفي جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات في قوله "إلاَّ الله" لأنَّ الاستثناء من النفي إثبات، أي أثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه، فإفراد الله تعالى بالعبادة الذي يسمى بتوحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية بمعنى أن توحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية، ومتعلق الربوبية الأمور الكونية: كالخلق والرزق والإحياء والإماتة فمدلول توحيد الربوبية علمي اعتقادي وهو توحيد المعرفة والإثبات أيضًا ومعناه: الاعتقاد والإقرار بأنَّ الله تعالى وحده هو رب العالمين، الخالق، الرزاق ذو القوة المتين، المحي المميت، وهذا التوحيد يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أنَّ توحيد الألوهية خارج عن توحيد الربوبية لكن لا يتحقق توحيد الربوبية إلاَّ بتوحيد الألوهية الذي يتعلَّق بالأوامر والنواهي، فمدلوله عملي طلبي، ويسمى أيضًا توحيد الإرادة والقصد، ولا يخفى أنَّ العملي متضمن للعلمي، فإذا علم العبد أنَّ ربَّه لا شريك له في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته نتج عنه أن يعمل على طاعته وعبادته، ومن عبد إلهه وحده يكون قد اعترف أوَّلاً بأنَّ لا ربَّ غيره يشركه في خلقه وأمره، والعكس غير صحيح، لأنَّ أوَّل ما يتعلَّق القلب بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية، فصار التوحيد على نوعين:

-توحيد الألوهية: الذي جحده أكثر الخلق من المشركين قديمًا وحديثًا من عباد الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة وغيرها، وقد ذكر الله تعالى رفضهم لهذا التوحيد قال تعالى: ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: 5]، وقوله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3]، وهذا التوحيد هو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بالدعوة إليه قال ابن القيم رحمه الله في:" إغاثة اللهفان": [ 2/135]:" الإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الربِّ بها هي العبادة والتأليه، ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقرّ به المشركون فاحتجَّ الله عليهم به، فإنَّه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الألوهية".

- توحيد الربوبية: الذي أقرَّ به المشركون غالبًا، وجحده المعطلة فأنكروا وجود الله سبحانه، كالدهرية والملاحدة من الشيوعيين والعلمانيين في عصرنا الحالي، ولم ينكر توحيد الربوبية إلاَّ شواذ تظاهروا بالجحود. مع اعترافهم في الباطن وقرارة قلوبهم مكابرة منهم على الحق كما قال تعالى في شأن فرعون: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص: 38]، وقد خاطبه موسى عليه السلام كما جاء في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَآئِرَ﴾ [الإسراء: 102]، وقال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً﴾ [النمل: 14].

-أمّا توحيد الأسماء والصفات: فالمراد منه إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الكمال، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات النقص على حدّ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]، فهو توحيد شامل للنوعين: الربوبية والألوهية معا، ذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تنبغي إلا له سبحانه فمن جملة توحيد الربوبية: الرب، الخالق، الرازق، الملك، ، ومن جملة توحيد الألوهية: الله، الغفور، الرحيم، التوّاب، ، وإنّما جعل توحيد الأسماء والصفات قسما مستقلا لما كثر منكروه من الجهمية وتلامذتهم من المعتزلة والأشاعرة وروَّجوا الشبه حوله أُفرِد بالبحث وصُنِّفت فيه العديد من المصنفات.

وهذه الأنواع الثلاثة تشكل بمجموعها جناب التوحيد فلا يكمل لأحد توحيده إلاّ باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة، فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية ولهذا جرت سنة القرآن الكريم على سوق آيات ربوبية الله تعالى مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيد الألوهية كما في قوله تعالى: ﴿ياأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[البقرة: 21-22]، فتوحيد الربوبية لا يُدْخِلُ مَنْ آمن به في الإسلام قال ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" [1/23]: "فأما توحيد الربوبية الذي أقرَّ به الخلق وقرّره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم"، كما لا يصح من جهة أخرى قيام توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان ربًّا خالقا مالكا مدبِّرا، ولا يستقيم توحيد الربوبية والألوهية بدون توحيد الله في أسمائه وصفاته فهي علاقة تلازم وتضمن وشمول، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معًا، فشهادة أن "لا إله إلا الله" التي دعا إليها الرسل على أنواع التوحيد الثلاثة، ففيها إثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه وهذا معنى توحيد العبادة لا معبود بحق إلا الله، كما دلّت على توحيد الربوبية، لأن العاجز لا يكون إلها ولأن المعبود لا بدّ أن يكون خالقا مدبِّرا، كما دلت على توحيد الأسماء والصفات لأن فاقد الأسماء الحسنى وصفات الكمال غير كامل، ولا يَصْلُح مَنْ هذا حاله أن يكون إلها خالقا، فتبيَّن أن الخلل والانحراف في أيِّ نوع منها فهو خلل وانحراف في التوحيد كلِّه[انظر منهاج السنة لابن تيمية: 2/73، الكواشف الجلية للسلمان: 421، دعوة التوحيد للهراس: 73-74].

هذا، وكلمة "لا إله إلا الله" لها أسماء كثيرة منها: كلمة التوحيد، وكلمة الإخلاص، وسمِّيت بذلك لأنها تنفي الشرك وتثبت العبادة لله تعالى، ففيها إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة، وتسمَّى كلمة التقوى في قوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ [الفتح: 26]، لأنها تقي مِن النار مَنْ قالها مخلصا، وتسمَّى العروة الوثقى كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: 256]، وهو الحبل الوثيق المحكم، وهي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عَقِبِهِ لعلَّهم يرجعون [انظر تفسير كلمة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب].

هذا، وتنحصر شروط "لا إله إلا الله" في سبعة وهي:

1- العلم المنافي للجهل.

2- اليقين المنافي للشك.

3- الإخلاص المنافي للشرك.

4- الصدق المنافي للكذب.

5- المحبة المنافية لضدها.

6- الانقياد المنافي للامتناع.

7- القبول المنافي للرد.

١٢- شهادة أن محمدا رسول الله هي الركن الثاني في الشهادتين في الإسلام، ومعناها العلم والتصديق والاعتقاد الجازم بأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يعظم أمره ونهيه، فلا يقدِّم عليه قول أحد ويسلِّم لحكمه، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية هي تجريد متابعته لشرعه، ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من ربه إفراد الله بالعبادة بجميع أشكالها وصورها أي تحقيق معنى كلمة التوحيد، فطاعته في حقيقتها طاعة لله قال تعالى: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾ [النساء: 80]، وقال تعالى: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: 62]، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ﴾ [آل عمران: 31]، وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾ [النساء: 65] وأمثال ذلك.

١٣- هو الصحابي أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري السلمي المدني، شهد العقبة وبدرا والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعثه إلى اليمن يعلم الناس القرآن والأحكام، وكان يردفه في الأسفار، وهو من فقهاء الصحابة ونجبائهم، له مناقب جمة، استشهد في طاعون عمواس بالأردن سنة 18ﻫ ، انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (2/347)، التاريخ الكبير للبخاري: (7/359)، المعارف لابن قتيبة: (245)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (8/244)، طبقات الفقهاء للشيرازي: (45)، الاستيعاب لابن عبد البر: (3/1402)، أسد الغابة لابن الأثير: (4/376)، سير أعلام النبلاء للذهبي: (1/443)، البداية والنهاية لابن كثير: (7/94)، الإصابة لابن حجر: 3/426، طبقات الحفاظ للسيوطي: (15)، شذرات الذهب لابن العماد: (1/92).

١٤- قال الشيخ سليمان في "تيسير العزيز الحميد" [127]: "وفيه أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين، قال شيخ الإسلام: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء".

١٥- جمع كريمة وهي: الشيء النفيس الذي تتعلق به نفس مالكه ويختصُّه له، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقها[النهاية لابن الأثير: [4/167]، قال النووي في "شرح مسلم" [1/197]: "وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على ربّ المال إخراج شر المال، وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء".

١٦- في هذا الحديث عدة أحكام وفوائد ذكرها النووي في "شرح مسلم" [1/197]، وابن حجر في "فتح الباري"[3/359-360][13/349]منها: قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وفيه أن الوتر ليس بواجب لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به، وفيه أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين وهو مذهب أهل السنة كما تقدم، وفيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة، وفيه بيان عظم تحريم الظلم، وأن الإمام ينبغي عليه أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويبالغ في نهيهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبته، وفيه إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله: "من أغنيائهم"، وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير "في فقرائهم إلى المسلمين"، وأن الفقير لا زكاة عليه.

تنبيه: الحديث لم يتعرض بالذكر لفريضة الصوم والحج، ومعاذ رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الأمر فأشكل ذلك على كثير من العلماء، وقد أجيب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، ولا يخفى أن شأن الصلاة والزكاة ليس كسائر الفرائض لما علم أنهما عبادتان ظاهرتان يقاتل عليهما بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن عليه الناس فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة في الائتمان، لذلك لم يذكر في حديث معاذ الصيام لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وفيه توجيه آخر ذكره ابن حجر في "الفتح" [3/61] قال: "والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا، بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية، والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المغصوب".

١٧- متفق عليه:أخرجه البخاري في "الزكاة": 3/261، باب:وجوب الزكاة، ومسلم في"الإيمان": (1/195)، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، والترمذي في "الزكاة": 3/21، باب: ما جاء في كراهة أخذ خيار المال في الصدقة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

هذا، والمصنف رحمه الله استدل بالحديث لبيان أن الذي يقتصر على الاعتقاد بقلبه دين الإسلام وكان قادرا على النطق ولم يأت بالشهادتين لم يكن من أهل القبلة أصلا، لأن أول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما، والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل ذلك في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان قال النووي في "شرح مسلم" [1/149]: "واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يُحْكَمُ بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمنا".

قلت: وليس المراد بالنطق بالشهادتين مجرد قولها بل لابد مع اعتقاد القلب بها، والعمل بمقتضاها وتحقيق شروطها، وموالاة أهلها، ومعاداة من خالفها، ولا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتَّبَرِّي من كل دين يخالف دين الإسلام، لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك.



... يتبع ...

سَادِسًا: أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى المُكَلَّفِ مِنْ
مُسْلِمٍ بَلَغَ، أَوْ كَافِرٍ يُرِيدُ الدُّخُولَ فِي
الإِسْلاَمِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

(١-

التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما
سواه هو أول ما يدخل به الإسلام - كما صرح به المصنف - وآخر ما يخرج به من
الدنيا على ما أشار إليه بحديث وفاة أبي طالب، وقد قال صلى الله عليه وآله
وسلم: "من كان آخر كلامه لا إله إلاّ الله دخل الجنة" [أخرجه أبو داود:
3/486، والحاكم : 1/351، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. والحديث صحّحه
الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم: (3116)].
فالأمر بإخلاص العبادة لله تعالى أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام، قال
تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي
إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 26]،
وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ
اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: 37]، قال ابن تيمية في
مجموع الفتاوى [2/13]: "ففاتحة دعوة الرسول الأمر بالعبادة، قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 21]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، وذلك يتضمن
الإقرار به وعبادته وحده، فإن الإله هو المعبود، ولم يقل حتى يشهدوا أن لا
رب إلاّ الله، فإنّ اسم الله أدلّ على مقصود العبادة له، التي لها خلق
الخلق وبها أمروا".
فشهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمّدًا رسول الله هي أول واجب، وآخر واجب،
وتوحيد الإلهية هو أول الأمر وآخره.
هذا والمصنف - رحمه الله - عبّر عن أوّل واجب على المكلّف بأن يعلم أن لا
إله إلاّ الله وهي عبارة غير دقيقة لأنّ الشهادة من العلم كما قال تعالى:
﴿إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: 86]، والمراد
بالشهادة العلم والنطق باللسان، لأنّ الشاهد مخبر عن علم فلا يكفي فيه مجرد
الإخبار، بل لا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وانقياد، ولعل المصنف عنى
بالعاجز عن النطق فإنه يكفيه العلم بها ليصير مسلمًا مع الإتيان بكل ما هو
من خصائص الإسلام ومبانيه كالصلاة والزكاة والصوم والحج، أما مع القدرة على
النطق فإنه لا يكفي الاعتقاد بقلبه وقد تقدم الإجماع المنقول من شيخ
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بأنه ليس بمسلم حتى ينطق بها،
ذلك لأنّ كلمة "أشهد" تدلّ على الإخبار، والإخبار متضمن
للنطق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: "قل
لا إله إلاّ الله" ولم يقل له: اعلم أو اعتقد أن لا إله
إلاّ الله.هذا، وجدير بالبيان والتنبيه أنّ العلماء يختلفون في أوّل
واجب على المكلّف على أقوال: وقول عامّة أهل الكلام من الأصوليين الذين
أبطلوا إيمان المقلّد، وزعموا أنّ الإيمان لا يصحّ بالتسليم والانقياد
لنصوص الشرع من غير استدلال عقلي بنوا مقالتهم على أنّ أوّل فرض على العباد
هو النظر والاعتبار والاستدلال، على تفصيل فيما بينهم. [فتح الباري لابن
حجر: 13/349].
والصحيح ما قرّره المصنّف من أنّ أوّل ما يجب على المكلّف: «شهادة أن لا
إله إلاّ الله» لا النظر ولا القصد إلى النظر، قال ابن أبي العزّ في «شرح
العقيدة الطحاوية» [75]: «ولهذا كان الصحيح أنّ أوّل ما يجب على المكلّف:
«شهادة أن لا إله إلاّ الله»، لا النظر ولا القصد إلى النظر، ولا
الشكّ كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم، بل أئمّة السلف كلّهم
متفقون على أنّ أوّل ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أنّ من فعل
ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة
إذا بلغ وميَّز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليّه أن يخاطبه
حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق
المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدّى هذا الواجب قبل ذلك».
وإذا لم يكن النظر واجبًا وجوبًا عامًّا لعدم فعل السلف له وأمرهم به إلاّ
أنه قد يجب على بعض الناس الذين قد يطرأ عليهم ما يفسد فطرتهم فيحتاجون إلى
نظر يحصل لهم به معرفة الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
مستدلاًّ بأنه لو كان النظر أول واجب لكان يجب على الرسل أن يدعو الناس أول
ما يدعونهم إلى النظر، وهذا مما علم فساده من دين الإسلام، فإنّ كلّ كافر
إذا أراد الدخول في دين الإسلام أول ما يؤمن بالشهادتين، فلو قال: أنا أقرّ
بالخالق لم يكن مسلمًا، ولو قال: أنا أعرف الله أنه ربّ العالمين ورازقهم
ومدبّرهم لم يصر بذلك مسلمًا. [مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية: 2/346 -
348].
هذا، وقد تفرّع على هذه المسألة أنّ الواجب على كلّ أحد معرفة الله بالأدلة
الدالة عليه، وأنه لا يكفي التقليد في ذلك، والصحيح أنّ إيمان المقلّد
معتبر غير مشروط فيه النظر والاستدلال، إذ لو كان واجبًا لفعله الصحابة
وأمروا به، لكنّهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لنقل عنهم، والاعتراض بأنّ الصحابة
كانت معرفتهم بالعقائد مبنية على الدليل اكتفاءً لصفاء أذهانهم واعتمادهم
على السليقة ومشاهدتهم الوحي يردّه أنّ الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا
البلدان والأمصار قبلوا إيمان العجم والأعراب والعوام، وإن كان تحت السيف
أو تبعًا لكبير منهم أسلم، ولم يأمروا أحدًا منهم بترديد النظر، ولا سألوه
عن دليل تصديقه، ولا أرجؤوا أمره حتى ينظر، بل لم يقل النبي صلى الله عليه
وآله وسلم لأحد: لا أقبل إسلامك حتى أعلم أنك نظرت واستدللت، قال ابن حزم
في الفصل (5/244): «فإذا لم يقل عليه الصلاة والسلام ذلك فالقول به
واعتقاده إفك وضلال، كذلك أجمع جميع الصحابة رضي الله عنهم على الدعاء إلى
الإسلام وقبوله من كلّ أحد دون ذكر الاستدلال، ثمّ هكذا جيلاً فجيلاً حتى
حدث من لا وزن له» ولأنّ الاستدلال والنظر ليس هو المقصود في نفسه، وإنما
هو طريق إلى حصول العلم حتى يصير بحيث لا يتردد، فمن حصل له هذا الاعتقاد
الذي لا شكّ فيه من غير دلالة، فقد صار مؤمنًا وزال عنه كُلْفة طلب الأدلة،
ولو كان النظر في معرفة الله واجبًا لأدّى إلى الدور لأنّ وجوب النظر
المأمور به متوقّف على معرفة الله، ومعرفة الله متوقفة على النظر، ومن أنعم
الله عليه بالاعتقاد الصافي من الشبه والشكوك فقد أنعم الله عليه بكلّ
أنواع النعم وأجلّها، حتى لو لم يَكِلْهُ إلى النظر والاستدلال لا سيما
العوام، فإنّ كثيرًا منهم تجد الإيمان في صدره كالجبال الراسيات أكثر ممّن
شاهد ذلك بالأدلة، ومن كان هذا وصفه كان مقلّدًا في الدليل.


)،
لِحَدِيثِ مُعَاذٍ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ المُتَقَدِّمِ، وَلِحَدِيثِ وَفَاةِ
أَبِي طَالِبٍ(٢-

هو أبو طالب عبد المناف بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وآله
وسلم، ومجيره والقائم دونه، كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عضدًا
وناصرًا يذب عنه ويردّ كل ما يؤذيه وهو مقيم مع ذلك على دين قومه، من
أولاده: جعفر، وعلي، وعقيل رضي الله عنهم، توفي أبو طالب في ذي القعدة قبل
الهجرة بثلاث سنين وبعد خروج المسلمين من الشِّعب، وعمره بضع وثمانون سنة
[انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 37، البداية والنهاية لابن كثير:
3/122، الكامل في التاريخ لابن الأثير: 2/90، الإصابة لابن حجر: 4/115، فتح
الباري لابن حجر: 7/193، نهاية الأرب للقلقشندي: 311].

)(٣-

والثابت من الأحاديث أن أبا طالب مات كافرًا مشركًا خلافًا لما تعتقده
الشيعة الرافضة من أنه مات مسلمًا، وقد جاء التصريح بموته مشركًا فيما رواه
أبو داود: 3/547، والنسائي: 4/89، والبيهقي: 3/398، من حديث علي رضي الله
عنه قال: لما مات أبو طالب قلت: "يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَمَّكَ
الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ اذْهَبْ فَوَارِهِ، قُلْتُ: إِنَّهُ
مَاتَ مُشْرِكًا، فَقَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ"، والحديث صحّحه ابن حجر،
والألباني في صحيح سنن أبي داود برقم [3214].
قال ابن حجر في "الفتح" [7/195]: "ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر
فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شيء،
وبالله التوفيق، وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة [4/115]".
ثمّ قال [7/196]: "من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة: ولم يسلم منهم اثنان، وأسلم اثنان،
وكان اسم من لم يسلم ينافي المسلمين، وهما أبو طالب واسمه عبد المناف وأبو
لهب واسمه العزى بخلاف من أسلم حمزة والعباس رضي الله عنهما".
):



«لََمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ
الوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله
وسلم، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ(٤-

هو أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، وكنيته أبو الحكم،
وكناه المسلمون بأبي جهل، وكان أشدّ الناس عداوة
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثرهم أذى له ولأصحابه، وهو الذي
قتل سميّة أم عمّار بن ياسر، وأفعاله مشهورة، وقتل ببدر، قتله ابنا عفراء،
وأجهز عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. [انظر: جمهرة أنساب العرب لابن
حزم: 145، البداية والنهاية لابن كثير: 3/278، الكامل لابن الأثير: 2/73].


)
وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ(٥-

هو عبد الله بن أمية المخزومي، صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وابن عمّته عاتكة، وأخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان
شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ أسلم، وحسن إسلامه، وشهد
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة، وشهد حنينًا، واستشهد بسهم
يوم الطائف، سنة ثمان من الهجرة. [انظر: الاستيعاب لابن عبد البر 3/868،
الإصابة لابن حجر: 2/277، البداية والنهاية لابن كثير: 4/351، الكامل لابن
الأثير: 2/76].

)،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ: «يَا عَمِّ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ،
كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ، فَقَالَ أَبُو
جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أُمَيَّةَ: يَا أَبَا
طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ؟!
فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدَانِ
عَلَيْه(٦-

في البخاري: ويعودان، وفي مسلم: ويعيد له: قال النووي في "شرح مسلم"
[1/314]: "فهكذا وقع في جميع الأصول "ويعيد له" يعني أبا طالب، وكذا نقله
القاضي - رحمه الله - عن جميع الأصول والشيوخ، قال في نسخة "ويعيدان له"
على التثنية لأبي جهل وابن أبي أمية. قال القاضي: وهذا أشبه".

)
تِلْكَ المَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا
كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ(٧-

من أحسن الآداب والتصرفات: أنّ من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير
الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع. [النووي في "شرح مسلم": 1/214].

)،
وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ"(٨-

أخرجه البخاري في "الجنائز": 3/222 باب إذا قال المشرك عند الموت: لا
إله إلاّ الله، ومسلم في "الإيمان" 1/214 باب وفاة أبي طالب وما نزل في
شأنه، من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، وتمامه: "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ
لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الجَحِيمِ﴾ [التوبة: 113]، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي أَبِي
طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:
﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: 56].
قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" [7/553]: " وأبو طالب إنما كانت محبته
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقرابته منه، لا لله، وإنما نصره وذب عنه
لحمية النسب والقرابة، ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه، وإلاّ فلو كان ذلك عن
إيمان في القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة، والسبب الذي أوجب نصره للنبي صلى
الله عليه وآله وسلم - وهو الحمية - هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين".
"وفي الحديث جواز زيارة القريب المشرك وعيادته، وأنّ التوبة مقبولة ولو في
شدّة مرض الموت حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ
يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ [غافر: 85]. وأنّ
الكافر إذا شهد
شهادة الحقّ نجا من العذاب، لأنّ الإسلام يَجُبُّ ما قبله" [فتح
الباري لابن حجر: 7/196].


)(٩-

َذكر المصنّف في مطلع المسألة السادسة أن أول واجب على المكلف هو
الشهادتان، واستشهد بحديث وفاة أبي طالب وليس فيه سوى شهادة واحدة عرضها
عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتجلية في كلمة الإخلاص، ولعلّ جوابه
أنه لم يقل فيها ّ[محمّد رسول الله] لأنّ الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة،
ويحتمل - أيًضًا - أن يكون أبو طالب متحقِّقًا أنه رسول الله، غير أنه لم
يقر بالتوحيد، فاقتصر على أمره له بقول: "لا إله إلاّ الله" فإذا أقرّ
بالتوحيد لم يتوقف على الشهادة بالرسالة. [انظر: فتح الباري لابن حجر:
7/196].

).



وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:
«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ
بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا(١٠-

في الحديث منع قتل من قال: "لا إله إلاّ الله" ولو لم يزد عليها،
وعلى الصحيح من المذاهب أنه لا يصير مسلمًا بمجرّد قوله ذلك، بل يجب الكفّ
عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم بأحكام الإسلام حكم بإسلامه،
وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء لقوله: "إلاّ بحقّ الإسلام" قال ابن حجر في
"الفتح" [12/279]: "قال البغوي: إنّ الكافر إذا كان وثنيًّا أو ثنويًّا لا
يقرّ بالوحدانية، فإذا قال: "لا إله إلاّ الله" حكم بإسلامه، ثمّ يجبر على
على قبول جميع أحكام الإسلام، ويبرأ من كلّ دين خالف دين الإسلام.
أمّا من كان مقرًّا بالوحدانية، منكرًا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى
يقول: "محمّد رسول الله" فإن كان يعتقد أنّ الرسالة المحمّدية للعرب خاصّة،
فلا بدّ أن يقول: إلى جميع الخلق، فإن كان كفر بجحود واجب، واستباحةِ محرم
فيحتاج أن يرجع عما اعتقده".


)،
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ(١١-

وفي قوله: "وحسابهم على الله" معناه فيما يستسرُّون به دون ما
يُخِلُّون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر، فإن أخلوا بشيء مما
يلزمهم في الظاهر يطالبون بموجبه. قال الخطابي في معالم السنن [2/206]:
"وفيه دليل أنّ الكافر المستسر بكفره لا يتعرض له إذا كان ظاهره الإسلام
وتقبل توبته إذا أظهر الإنابة من كفر علم بإقراره إن كان يستسر به وهو قول
أكثر أهل العلم، وذهب مالك بن أنس إلى أنّ توبة الزنديق لا تقبل، ويحكى ذلك
أيضًا عن أحمد بن حنبل".
قال ابن حجر في الفتح [12/280]: "ومحلّ الخلاف إنما هو فيمن اطلع على
معتقده الفاسد فأظهر الرجوع هل يقبل منه أو لا ؟ وأما من جهل أمره فلا خلاف
في إجراء الأحكام الظاهرة عليه".
هذا، وإذا كانت الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السرائر، فإنّ من أظهر
شعار الدين أجري عليه حكمه وإن لم يكشف عن باطن أمره، ولو وجد مختون فيما
بين قتلى غُلْفٍ، عزل عنهم في المدفن، ولو وجد لقيط في بلد المسلمين حكم
بإسلامه، وفي الحديث أحكام وفوائد أخرى. [انظر: شرح السنّة للبغوي: 1/70،
شرح مسلم للنووي: 1/212، فتح الباري لابن حجر 12/279].


)»(١٢-

حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في "الزكاة" [3/262] باب وجوب الزكاة،
وفي استتابة المرتدين 12/275 باب قتل من أبى قبول الفرائض، وفي الاعتصام
[13/250] باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسلم في
الإيمان [1/200] باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلاّ الله، من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم.

)(١٣-

قال ابن حجر في "الفتح" [1/77]: فإن قيل: مقتضى الحديث قتال كل من
امتنع من التوحيد، فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد ؟ فالجواب من أوجه:
- أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرًا عن هذه
الأحاديث، بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ﴾
[التوبة: 5].
- ثانيها: أن يكون من العام الذي خصّ منه البعض، لأنّ المقصود من الأمر
حصول المطلوب، فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم.
ثالثها: أن يكون من العام الذي أريد به الخاص، فيكون المراد بالناس في
قوله: "أقاتل الناس" أي المشركين من غير أهل الكتاب، ويدلّ عليه رواية
النسائي بلفظ: "أمرت أن أقاتل المشركين". [أخرجه النسائي في تحريم الدماء
[7/75] من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه].


).



سَابِعًا: لاَ يَكْفِي النُّطْقُ بِكَلِمَتَيْ
الشَّهَادَةِ إِذَا كَانَ النَّاطِقُ بِهِمَا لاَ يَفْهَمُ
أَصْلَ مَعْنَاهُمَا(١٤-

إنّ فهم الخطاب يستدعي القدرة على الفهم، ولا يتأتى إلاّ بسلامة
العقل وكماله وارتفاع العوارض المانعة من إدراكه وقصد الامتثال والطاعة
يستدعي القدرة على القصد ولا يتأتى إلاّ بالفهم والعلم، وعليه فلا تعتبر
الشهادة إلاّ لمن تكلم بها عارفًا لمعناها عاملاً بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا،
وقوله: "حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله.." والتلفظ بالشهادتين لكونهما
صارت علمًا على ذلك، وقد تقدّم معنى لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله" قال
ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" [10/263]: "إنّ جميع الدين
داخل في الشهادتين"، إذ مضمونهما أن لا نعبد إلاّ الله، وأن نطيع رسوله،
و"الدين" كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله، وكلّ ما
يجب أو يستحب داخل في طاعة الله والرسول".

)
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:
«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي، وَبِمَا
جِئْتُ بِهِ»(١٥-

أخرجه مسلم في "الإيمان" [1/210] باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا:
"لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله"، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
ومقصود المصنف أنه لا يكفي النطق بكلمتي الشهادة، بل لا بد من أن يكون
عارفًا لمعناها، عاملاً بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا، فلا يكفي المقر بالتوحيد
أن يقول: لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّدًا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي
الزكاة، بل لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم، وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه
وزجر، وأن لا يعبد الله إلاّ بما شرع، وأن يعظم أمره ونهيه فلا يقدم عليه
قول أحد كائنًا من كان كما جاء في هذه الرواية: "ويؤمنوا بي، وبما جئت به".


).



ثَامِنًا: وَيَكْفِي لِلدُّخُولِ فِي الإِسْلاَمِ مَا
دَلَّ عَلَى مَعْنَاهُمَا(١٦-

حاصل القصة التي استدلّ بها المصنّف: أنّ خالد بن الوليد غزا بأمر
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قومًا فقالوا: "صبأنا" وأرادوا أسلمنا، فلم
يقبل خالد ذلك منهم، وقتلهم بناءً على ظاهر اللفظ، فبلغ النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم ذلك فأنكره، فدلّ على أنه يكتفي من كل قوم بما يعرف من
لغتهم، ولهذا بوّب لها البخاري [6/274] باب: "إذ قالوا صبأنا ولم يحسنوا
أسلمنا، وقال عمر: إذا قال: مَتَّرس فقد آمنه، إنّ الله يعلم الألسنة
كلها"، قال ابن المنير: مقصود الترجمة أنّ المقاصد تعتبر بأدلّتها كيفما
كانت الأدلة لفظية أو غير لفظية بأي لغة كانت" [فتح الباري لابن حجر:
6/274].

)،
لِحَدِيثِ بَنِي جَذِيمَةَ(١٧-
نسبة إلى جذيمة بن عامر بن عبد مَناة بن كِنانة [جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 187].

)

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ(١٨-

هو الصحابي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني
الفقيه، أحد الأعلام في العلم والعمل ولد بعد المبعث بيسير، واستصغر يوم
أحد، وأول مشاهده الخندق، وهو من أهل بيعة الرضوان، ومن المكثرين من رواية
الحديث، وأحد العبادلة، وكان من أشدّ الناس اتباعًا للأثر، وله فضائل
ومناقب جمة، منها ثناؤه صلى الله عليه وآله وسلم عليه، ووصفه بالصلاح، توفي
سنة [73ﻫ].
[انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد: [2/373 - 4/142]، التاريخ
الكبير للبخاري: [5/2، 125]، الاستيعاب لابن عبد البر: [3/950]، وفيات
الأعيان لابن خلكان: [3/28]، أسد الغابة لابن الأثير: [3/227]، جامع الأصول
لابن الأثير: [9/64]، البداية والنهاية لابن كثير: [9/4]، سير أعلام
النبلاء للذهبي [3/203]، مرآة الجنان لليافعي: [1/154]، الإصابة لابن حجر:
[2/347]، طبقات الحفاظ للسيوطي: [18]، الرياض المستطابة للعامري: [194].


)
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ(١٩-

هو الصحابي أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي
المكي رضي الله عنه سيف الله تعالى، وفارس الإسلام، وليث المشاهد، وهو ابن
أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، مناقب خالد رضي الله عنه غزيرة،
وفتوحاته وشجاعته معلومة بالاستفاضة، توفي بحمص سنة [21ﻫ]. [انظر ترجمته
في: المعارف لابن قتيبة: 19، 29، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: [3/356]،
الاستيعاب لابن عبد البر: [2/427]، أسد الغابة لابن الأثير: [2/93]، سير
أعلام النبلاء للذهبي [1/366]، البداية والنهاية لابن كثير: [7/113]، تهذيب
التهذيب لابن حجر: [3/124]، الإصابة لابن حجر: [2/413]، شذرات الذهب لابن
العماد: [1/232]، الرياض المستطابة للعامري: [62].

)
إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ
فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا،
فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ
خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى
كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُِ(٢٠-

جملة [حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ
رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ] ساقطة، ويومٌ بالتنوين أي: من الأيام، وكان
تامّة.

):
وَاللهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلاَ يَقْتُلُ أَحَدٌ
مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرْنَاهُ لَهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ
إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ(٢١-

قال الخطّابي: "الحكمة في تبرئه صلى الله عليه وآله وسلم من فعل خالد مع
كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهدًا: أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية
أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه، ولينـزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله" [فتح
الباري لابن حجر: 13/182]، وقال أيضًا: أنكر عليه العجلة وترك التثبت في
أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا" [فتح الباري لابن حجر: 8/57]،
وقال ابن تيمية في منهاج السنّة [4/487]: "لأنّ الأمير إذا جرى منه خطأ أو
ذنب أمر بالرجوع عن ذلك، وأُقر على ولايته، ولم يكن خالد معاندًا للنبي صلى
الله عليه وآله وسلم بل كان مطيعًا له، ولكن لم يكن في الفقه في الدين
بمنزلة غيره، فخفي عليه حكم هذه القضية"، وقال ابن حجر في "الفتح" [13/182]
والذي يظهر أنّ التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم صاحبه، ولا إلزامه الغرامة،
فإن إثم المخطئ مرفوع، وإن كان فعله ليس بمحمود".)
مَرَّتَيْنِ»(٢٢-

أخرجه البخاري [6/274] كتاب الجزية، باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا
أسلمنا. [8/56] كتاب المغازي باب: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد
بن الوليد إلى بني جذيمة [11/141] كتاب الدعوات، باب: رفع الأيدي في الدعاء
[13/181]، في كتاب الأحكام، باب: إذا قضى الحاكم بجَور أو خلاف أهل العلم
فهو ردّ.
كما أخرجه أحمد في مسنده: [2/150] والنسائي [8/236] في كتاب آداب القضاة،
باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير حقّ، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن
أبيه رضي الله عنهم.


).
رَوَاهُ البُخَارِيُّ(٢٣-

هو أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي، أمير المؤمنين في
الحديث، شهد له الأئمة بعلو مَنْزلته وعظيم قدره، فأخباره مع شيوخه وأهل
العلم، وأخبار حفظه وإتقانه كثيرة، له رحلتان، روى عن الإمام أحمد وغيره،
وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي وسواهم، شهرته تقوم على كتابه "الجامع
الصحيح"، وقد اتفقت الأمّة على أنه أصحّ كتب الدين بعد المصحف الكريم،
وللبخاري تصانيف أخرى منها: "التاريخ الكبير" و"التاريخ الأوسط" و"التاريخ
الصغير" و"الأدب المفرد" و"الكنى"، توفي رحمه الله تعالى سنة [256ﻫ]. [انظر
ترجمته في:
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: [7/191] تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: [2/4،
33]، وفيات الأعيان لابن خلّكان: [4/188]، اللباب لابن الأثير: [1/152]،
دول الإسلام للذهبي: [1/155]، سير أعلام النبلاء للذهبي: [12/391]، البداية
والنهاية لابن كثير: [11/24، 26]، التهذيب لابن حجر: [9/47]، طبقات
المفسرين للداودي [2/104]، مرآة الجنان لليافعي [2/167]، شذرات الذهب لابن
العماد [2/134]، الأعلام للزركلي [6/258]، معجم المؤلفين لكحالة [3/130]،
الفضل المبين للقاسمي: [119]، الفكر السامي للحجوي: [2/80]، التراث العربي
لسزكين: [1/173].


).

---

١-
التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا
شريك له، وترك عبادة ما سواه هو أول ما يدخل به
الإسلام - كما صرح به المصنف - وآخر ما يخرج به من
الدنيا على ما أشار إليه بحديث وفاة أبي طالب، وقد
قال صلى الله عليه وآله وسلم:
"من كان آخر كلامه
لا إله إلاّ الله دخل الجنة" [أخرجه أبو داود:
3/486، والحاكم : 1/351، وقال: صحيح الإسناد،
ووافقه الذهبي. والحديث صحّحه الألباني في صحيح
سنن أبي داود برقم: (3116)].




فالأمر بإخلاص العبادة لله تعالى أول ما دعت إليه
الرسل عليهم السلام، قال تعالى:
﴿وَمَا
أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلاَّ
نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا
فَاعْبُدُونِ﴾
[الأنبياء: 26]، وقوله تعالى:
﴿وَلَقَدْ
بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ
اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾
[النحل: 37]، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى
[2/13]: "ففاتحة دعوة الرسول الأمر بالعبادة، قال
تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ﴾
[البقرة: 21]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، وذلك يتضمن
الإقرار به وعبادته وحده، فإن الإله هو المعبود،
ولم يقل حتى يشهدوا أن لا رب إلاّ الله، فإنّ اسم
الله أدلّ على مقصود العبادة له، التي لها خلق
الخلق وبها أمروا".
فشهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمّدًا رسول
الله هي أول واجب، وآخر واجب، وتوحيد الإلهية هو
أول الأمر وآخره.




هذا والمصنف - رحمه الله - عبّر عن أوّل واجب على
المكلّف بأن يعلم أن لا إله إلاّ الله وهي عبارة
غير دقيقة لأنّ الشهادة من العلم كما قال تعالى:
﴿إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾
[الزخرف: 86]، والمراد بالشهادة العلم والنطق
باللسان، لأنّ الشاهد مخبر عن علم فلا يكفي فيه
مجرد الإخبار، بل لا بد من علم وإخبار وقبول
وإقرار وانقياد، ولعل المصنف عنى بالعاجز عن النطق
فإنه يكفيه العلم بها ليصير مسلمًا مع الإتيان بكل
ما هو من خصائص الإسلام ومبانيه كالصلاة والزكاة
والصوم والحج، أما مع القدرة على النطق فإنه لا
يكفي الاعتقاد بقلبه وقد تقدم الإجماع المنقول من
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بأنه ليس
بمسلم حتى ينطق بها، ذلك لأنّ كلمة "أشهد" تدلّ
على الإخبار، والإخبار متضمن للنطق، ولهذا قال
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: "قل لا إله
إلاّ الله" ولم يقل له: اعلم أو اعتقد أن لا إله
إلاّ الله.


هذا، وجدير بالبيان والتنبيه أنّ العلماء
يختلفون في أوّل واجب على المكلّف على أقوال: وقول
عامّة أهل الكلام من الأصوليين الذين أبطلوا إيمان
المقلّد، وزعموا أنّ الإيمان لا يصحّ بالتسليم
والانقياد لنصوص الشرع من غير استدلال عقلي بنوا
مقالتهم على أنّ أوّل فرض على العباد هو النظر
والاعتبار والاستدلال، على تفصيل فيما بينهم. [فتح
الباري لابن حجر: 13/349].



والصحيح ما قرّره المصنّف من أنّ أوّل ما يجب
على المكلّف: «شهادة أن لا إله إلاّ الله» لا
النظر ولا القصد إلى النظر، قال ابن أبي العزّ في
«شرح العقيدة الطحاوية» [75]: «ولهذا كان الصحيح
أنّ أوّل ما يجب على المكلّف: «شهادة أن لا إله
إلاّ الله»، لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا
الشكّ كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم، بل أئمّة
السلف كلّهم متفقون على أنّ أوّل ما يؤمر به العبد
الشهادتان، ومتفقون على أنّ من فعل ذلك قبل البلوغ
لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة
والصلاة إذا بلغ وميَّز عند من يرى ذلك، ولم يوجب
أحد منهم على وليّه أن يخاطبه حينئذ بتجديد
الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبًا
باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو
أدّى هذا الواجب قبل ذلك».



وإذا لم يكن النظر واجبًا وجوبًا عامًّا لعدم
فعل السلف له وأمرهم به إلاّ أنه قد يجب على بعض
الناس الذين قد يطرأ عليهم ما يفسد فطرتهم
فيحتاجون إلى نظر يحصل لهم به معرفة الله تعالى،
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلاًّ بأنه
لو كان النظر أول واجب لكان يجب على الرسل أن يدعو
الناس أول ما يدعونهم إلى النظر، وهذا مما علم
فساده من دين الإسلام، فإنّ كلّ كافر إذا أراد
الدخول في دين الإسلام أول ما يؤمن بالشهادتين،
فلو قال: أنا أقرّ بالخالق لم يكن مسلمًا، ولو
قال: أنا أعرف الله أنه ربّ العالمين ورازقهم
ومدبّرهم لم يصر بذلك مسلمًا. [مجموعة الرسائل
الكبرى لابن تيمية: 2/346 - 348].



هذا، وقد تفرّع على هذه المسألة أنّ الواجب على
كلّ أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، وأنه لا
يكفي التقليد في ذلك، والصحيح أنّ إيمان المقلّد
معتبر غير مشروط فيه النظر والاستدلال، إذ لو كان
واجبًا لفعله الصحابة وأمروا به، لكنّهم لم
يفعلوا، ولو فعلوا لنقل عنهم، والاعتراض بأنّ
الصحابة كانت معرفتهم بالعقائد مبنية على الدليل
اكتفاءً لصفاء أذهانهم واعتمادهم على السليقة
ومشاهدتهم الوحي يردّه أنّ الصحابة رضي الله عنهم
لما فتحوا البلدان والأمصار قبلوا إيمان العجم
والأعراب والعوام، وإن كان تحت السيف أو تبعًا
لكبير منهم أسلم، ولم يأمروا أحدًا منهم بترديد
النظر، ولا سألوه عن دليل تصديقه، ولا أرجؤوا أمره
حتى ينظر، بل لم يقل النبي صلى الله عليه وآله
وسلم لأحد: لا أقبل إسلامك حتى أعلم أنك نظرت
واستدللت، قال ابن حزم في الفصل (5/244): «فإذا لم
يقل عليه الصلاة والسلام ذلك فالقول به واعتقاده
إفك وضلال، كذلك أجمع جميع الصحابة رضي الله عنهم
على الدعاء إلى الإسلام وقبوله من كلّ أحد دون ذكر
الاستدلال، ثمّ هكذا جيلاً فجيلاً حتى حدث من لا
وزن له» ولأنّ الاستدلال والنظر ليس هو المقصود في
نفسه، وإنما هو طريق إلى حصول العلم حتى يصير بحيث
لا يتردد، فمن حصل له هذا الاعتقاد الذي لا شكّ
فيه من غير دلالة، فقد صار مؤمنًا وزال عنه كُلْفة
طلب الأدلة، ولو كان النظر في معرفة الله واجبًا
لأدّى إلى الدور لأنّ وجوب النظر المأمور به
متوقّف على معرفة الله، ومعرفة الله متوقفة على
النظر، ومن أنعم الله عليه بالاعتقاد الصافي من
الشبه والشكوك فقد أنعم الله عليه بكلّ أنواع
النعم وأجلّها، حتى لو لم يَكِلْهُ إلى النظر
والاستدلال لا سيما العوام، فإنّ كثيرًا منهم تجد
الإيمان في صدره كالجبال الراسيات أكثر ممّن شاهد
ذلك بالأدلة، ومن كان هذا وصفه كان مقلّدًا في
الدليل.







٢-
هو أبو طالب عبد المناف بن عبد المطلب، عم
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومجيره والقائم
دونه، كان للنبي

صلى الله عليه وآله وسلم عضدًا وناصرًا يذب عنه
ويردّ كل ما يؤذيه وهو مقيم مع ذلك على دين قومه،
من أولاده: جعفر، وعلي، وعقيل رضي الله عنهم، توفي
أبو طالب في ذي القعدة قبل الهجرة بثلاث سنين وبعد
خروج المسلمين من الشِّعب، وعمره بضع وثمانون سنة
[انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 37، البداية
والنهاية لابن كثير: 3/122، الكامل في التاريخ
لابن الأثير: 2/90، الإصابة لابن حجر: 4/115، فتح
الباري لابن حجر: 7/193، نهاية الأرب للقلقشندي:
311].







٣-
والثابت من الأحاديث أن أبا طالب مات كافرًا
مشركًا خلافًا لما تعتقده الشيعة الرافضة من أنه
مات مسلمًا، وقد جاء التصريح بموته مشركًا فيما
رواه أبو داود: 3/547، والنسائي: 4/89، والبيهقي:
3/398، من حديث علي رضي الله عنه قال: لما مات أبو
طالب قلت: "يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَمَّكَ
الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ اذْهَبْ
فَوَارِهِ، قُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا،
فَقَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ"، والحديث صحّحه ابن
حجر، والألباني في صحيح سنن أبي داود برقم [3214].



قال ابن حجر في "الفتح" [7/195]: "ووقفت على
جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث
الواهية الدالة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من
ذلك شيء، وبالله التوفيق، وقد لخصت ذلك في ترجمة
أبي طالب من كتاب الإصابة [4/115]".



ثمّ قال [7/196]: "من عجائب الاتفاق أن الذين
أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وآله
وسلم أربعة: ولم يسلم منهم اثنان، وأسلم اثنان،
وكان اسم من لم يسلم ينافي المسلمين، وهما أبو
طالب واسمه عبد المناف وأبو لهب واسمه العزى بخلاف
من أسلم حمزة والعباس رضي الله عنهما".







٤-
هو أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي،
وكنيته أبو الحكم، وكناه المسلمون بأبي جهل،
وكان
أشدّ الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأكثرهم أذى له ولأصحابه، وهو الذي قتل سميّة أم
عمّار بن ياسر، وأفعاله مشهورة، وقتل ببدر، قتله
ابنا عفراء، وأجهز عليه عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه. [انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم:
145، البداية والنهاية لابن كثير: 3/278، الك